سازمان پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و حدود و ثغور نسبتاً مشخصي دارد و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس مباني دايمي فعاليت مي‌كند.

در فرآيند مديريت توسعه روستايي، وجود سازمان و تشكيلات مناسب در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي متناسب با ساختار جامعه روستايي بسيار ضروي است، زيرا اين سازمانها مي‌توانند اقدامات و تلاش هاي موجود را در اين فرآيند نهادينه كنند. اين سازمان ها همچنين مي توانند ماهيت دولتي، مردمي و يا دولتي- مردمي داشته باشند. آن چه مهم است كارآمدي اين سازمانها و توان آن ها براي جلب مشاركت بيشتر مردم در فرآيند توسعه روستايي است. در ايران تا قبل از دهه 1340 و اجراي اصلاحات ارضي، دولت سازمان كارآمدي در سطوح محلي، منطقه اي و مركزي ايجاد نكرده بود. پس از اصلاحات  ارضي با وجود شكل گيري سازمانهاي روستايي محلي و مركزي، تغييرات پياپي قوانين و تشكيل و انحلال مستمر سازمانهاي ذيربط در امور روستايي و كشاورزي، مشكلاتي براي مديريت توسعه روستايي ايجاد كرد. در اين ميان، برنامه هاي عمراني كه مي توانست با اتخاذ سياست هاي خردمندانه و تخصيص متعادل منابع به امور عمراني روستاها، تا حدي در پر كردن شكاف هاي اقتصادي- اجتماعي ميان جوامع شهري و روستايي موثر باشد، گرفتار همان ويژگي هاي نظام اداري و مديريت كلان كشور شد و از كارآيي باز ماند.

همزمان با وقوع انقلاب اسلامي در كشور، ديدگاه هاي عدالت خواهانه در زمينه گسترش و توزيع خدمات در جهت عمران و آباداني روستاها بيش از پيش رواج يافت. در اين زمان با تشكيل نهادهاي انقلابي نظير جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با وجود دستگاههاي بخشي با وظايف نسبتاً مشابه و موازي، خصلت مردمي بودن و تبلور عيني برنامه ريزي از پايين به بالا در اين نهادها كه عمدتاً با هدف عمران و آبادي روستاها و رسيدگي به وضعيت محرومين به وجود آمده بود تجلي نمود (وزارت كشور، 1377).

دهياريها و مديريت توسعه روستايي

تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي اقدامي بسيار موثر در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي شود، ولي از آن جا كه شورا اساساً يك نهاد مشورتي و نظارتي است، بدون تشكيلات اجرايي ناقص است و نمي تواند وظايف خود را انجام دهد، كما اينكه شوراهاي اسلامي روستايي تشكيل شده در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب نيز به دليل نداشتن واحدهاي اجرايي موفقيت چنداني نداشتند. خوشبختانه قانونگذار به اين نكته مهم توجه داشته و در قانون شوراها، تشكيل دهياري را نيز پيش بيني كرده است.

در سال 1377 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام «دهياري» با توجه به موقعيت محل و با درخواست اهالي روستا و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها تاسيس نمايد. دهياري در اين مصوبه نهاد عمومي غيردولتي محسوب گرديد.

در سال 1380، اساسنامه دهياريها به تصويب هيات وزيران رسيد و زمينه را براي تاسيس آنها فراهم ساخت. براي دهيار كه توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب مي شود و بعنوان سرپرست دهياري و مدير اجرايي روستا عمل مي كند، وظايفي به شرح ذيل در قانون مشخص شده است:

1-اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا؛

2-  اعلام فرامين و قوانين دولتي؛

3- همكاري با نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت احوال، مسئولين حفظ و نگهداري منابع و ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنان؛ و

مراقبت از تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و تامين بهداشت محيط از 100 خانوار است. ضمن اينكه پرداخت سرانه (1000 توماني) بعنوان خودياري، تامين اموال منقول و غيرمنقول براي دهياريها از جمله ماشين آلات، زمين، ساختمان و تاسيسات مورد نياز از سوي روستاييان، شرط لازم براي تاسيس دهياري در روستاها است. طبق سرشماري 1375، تعداد 11407 روستاهاي بالاي 100 خانوار در كشور وجود دارد كه تا پايان خرداد ماه 1382، براي 11205 روستا از مجموع اين روستاها، مجوز تاسيس دهياري از سوي وزارت كشور صادر شده است (اكبري، 1382، ص 3و46). دهياريها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولتي به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، جمع آوري زباله، ارائه خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي انجام داده اند. اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي- اقتصادي، سه فعاليت عمده دهياريها را تشكيل مي دهد. تشكيل دهياريها و شكل گيري مديريت اجرايي در سطح روستاها، زمينه مناسبي را براي اجراي طرح هاي هادي روستايي و موفقيت اجراي آنها فراهم ساخته است. در گذشته، نبود مديريت واحد و يكپارچه، مشكلات بسياري را در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي و هادي روستايي فراهم مي كرد و اين مسئله در عدم توفيق نسبي اين طرح ها بسيار موثر بود. ولي در روستاهاي داراي دهياري، دهياري همانند شهرداري مسئول اجراي اين طرح ها است و مي تواند با مشاركت مردم، و دير دستگاه هاي اجرايي، اين طرح ها را اجرا نمايد. وظيفه بنياد مسكن در اين زمينه طبق تفكيك وظايف انجام شده، صرفاً تهيه و نظارت بر اجراي اين طرح ها است. در واقع همان تفكيك وظايفي كه بين شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري وجود دارد، بين دهياري و بنياد مسكن نيز در زمينه تهيه و اجراي طرح هادي و بهسازي روستايي به وجود آمده است.

با توجه به سابقه كم دهياريها، نمي توان در مورد عملكرد آنها و ارزشيابي آن قضاوت نمود. به هر حال فراگير بودن، يكپارچگي، خود اتكايي، مردم گرايي، هماهنگي با ساير نهادها و داشتن فرهنگ استمرار بخشي به فرصت ها از الزامات موفقيت دهياريها بعنوان يك نهاد مردمي است.