رئیس جمهور همه قانونهای تصویب شده در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ در مجلس شورای اسلامی غیر از قانون استخدام ناظرین کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانونها در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ همزمان با طرح استخدام ناظرین کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ نیز همزمان با قانون استخدام ناظرین به تایید شورای نگهبان رسیده بودند. لینک مرکز پژوهشها در خصوص ابلاغ قوانین تصویب شده این در حالیست که چند سال است هزاران نفر از مهندسین ناظر کشاورزی چشم انتظار به سرانجام رسیدن طرح استخدام خود بوده وانتظار دارند با درک صحیح مسولین مربوطه از این بلاتکلیفی و سردرگمی چند ساله رهایی یافته و به حقوق حقه خود نایل آیند.اما متاسفانه علیرغم تصویب طرح استخدام ناظرین کشاورزی در سال گذشته وتایید شورای نگهبان وابلاغ قانون فوق به رئیس جمهور ،بدلیل عدم تمکین دولت و ایراد بهانه به بعضی از مواد قانون مذکور، این قانون عملیاتی نشد .وپس از ماهها از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس اصلاحیه ای پیشنهاد گردید که در کمیسیونهای مربوطه وبا حضور نمایندگان دولت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به رفع ایرادهای گرفته شده اقدام شد و طرح اصلاحیه پس از بارها در نوبت طرح قرار گرفتن در صحن علنی مجلس وعدم طرح در صحن، بالاخره با همت عده ای از ناظرین کشاورزی که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند،مجلسیان به طرح استخدام ناظرین در صحن علنی در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ راضی شدند و در نهایت در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ با رای بالایی به تصویب رسید.اما متاسفانه امروز با گذشت بیش چهل روز از تصویب در مجلس وبا گذشت بیش از بیست روز از تایید شورای نگهبان به دلایل نامعلومی رئیس مجلس آن را ابلاغ نکرده است.در صورتیکه همانطور که در بالا هم اشاره شد قوانین دیگری که همزمان با قانون استخدام ناظرین کشاورزی تصویب وتایید شده اند بیش از ده روز است که ابلاغ شده اند. بنابراین در اینجا لازم است که همه ناظرین کشاورزی سراسر کشور در یک اقدام هماهنگ با برقراری تماس با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود ،ضمن ابراز ناخرسندی عمیق خویش ،از آنان درخواست شود که نسبت به این تضییع حقوق ناظرین کشاورزی در مجلس تذکر واخطار داده و از رئیس مجلس ابلاغ قانون مذکور را بخواهند. در ضمن پیشنهاد می شود از طریق لینک زیر نیز که با عنوان درگاه ارتباط مردمی در سایت مجلس شورای اسلامی امکان ارتباط و درج درخواست و شکایات در آن فراهم شده است در خواست ابلاغ قانون استخدام ناظرین کشاورزی را مطرح نمایند.